وافقت هيئة أسواق المال الكويتية على نشر مستند عرض الاستحواذ الإلزامي المقدم من شركة الذكير للتجارة والمقاولات على جميع الأسهم المتبقية في شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي "كميفك".

وبينت الشركة في بيان للبورصة الكويتية، أن "الهيئة" وافقت على نشر مستند عرض الاستحواذ الإلزامي، وذلك مقابل سعر العرض المقدم والبالغ 59 فلساً للسهم.

وأوضحت الشركة أن فترة التجميع سوف تبدأ اعتباراً من تاريخ 18 ديسمبر الجاري وحتى 20 يناير 2020. يذكر أنه تم تعيين شركة الاستثمارات الوطنية مديراً لعملية الاستحواذ الإلزامي المُشار إليها.

وفي نهاية سبتمبر الماضي، أكدت شركة الذكير التزامها بتقديم مستند عرض الاستحواذ الإلزامي على الأسهم المتبقية في "كميفك".

وعلى مستوى النتائج المالية لشركة "كيمفك"، فإن أرباحها ارتفعت إلى 397.6 ألف دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 349.7 ألف دينار في الفترة المقابل من 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 13.7%.

وارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للشركة إلى 2.7 مليون دينار مقابل إيرادات بلغت 2.5 مليون دينار خلال الفترة المُقابلة.

أظهرت أسواق الأسهم بدول مجلس التعاون الخليجي قوتها خلال شهر نوفمبر الماضي، وذلك بعد 4 أشهر من الأداء السلبي والضعيف نسبياً.

وأوضح تقرير صادر عن شركة الوطني للاستثمار أطلعت عليه "أخبار اليوم"، أن مؤشر ستاندرد آند بورز للأسواق الخليجية ارتفع بنسبة 1.37% خلال الشهر بدعم من الأداء القوي لأسواق الكويت والسعودية وسلطنة عُمان، ليصبح أداء المؤشر منذ بداية العام 1.87%.

وأوضح التقرير أن السوق الكويتية تصدرت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي من حيث الأداء حيث ارتفع مؤشر السوق العام 3.69%، ومؤشر السوق الأول 4.96% على أساس شهري.

وذكر التقرير أنه بالتالي تكون مؤشرات السوق الكويتي قد حققت ارتفاعات بنسبة 16.7% للمؤشر العام و23.8 %لمؤشر السوق الأول منذ بداية 2019 وحتى نهاية نوفمبر الماضي، مما يجعل السوق الكويتي الأفضل أداءً مقارنة بأسواق دول مجلس التعاون الخليجي.

وأشار التقرير إلى ارتفاع مؤشر تداول السعودي 1.48% محققاً أداءً إيجابياً هامشياً منذ بداية العام بنسبة 0.41%، واحتل السوق العُماني المرتبة الثالثة من حيث الأداء، حيث حقق مكاسب بلغت 1.61% مما قلص خسائره منذ بداية العام إلى 6.0%.

وأغلقت أسواق الأسهم الإماراتية في المنطقة الحمراء، حيث انخفض مؤشر سوق دبي المالي العام 2.48% ومؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1.51%.

وكان أداء مؤشر ستاندرد آند بورز للأسواق العربية ضعيفاً مقارنة بنظيره في دول مجلس التعاون الخليجي حيث حقق مكاسب بنسبة 1.11% متأثراً بانخفاض 4.87% في مؤشر البورصة المصرية EGX 30.

أبقت وكالة كابيتال إنتليجنس للتقييم الائتماني على تصنيفات شركة المنار للتمويل والإجارة بنظرة مستقبلية مستقرة.

وأبقت الوكالة على تصنيف الشركة طويل الأجل عند درجة "BB"، وتصنيف قصير الأجل عند درجة "B"، بحسب بيان الشركة للبورصة الكويتية.

وأرجعت الوكالة هذا التصنيف إلى عدة عوامل منها قدرة  الشركة على خدمة ديونها بدعم من تحصيل أقساط مدينو التمويل، وحُسن تطابق الاستحقاقات، والرسملة الجيدة للميزانية العمومية.

وذكرت الوكالة أن من تلك العوامل المستوى العالي من الأصول غير المرهونة للشركة، وانخفاض الديون إلى حقوق المساهمين، بالإضافة إلى العوائد الجيدة على متوسط الأصول مع تحسن في صافي هامش العائد على التمويل.

وأوضحت الوكالة أن الشركة تعاني من انخفاض حصتها في السوق المحلي الكويتي مقابل البنوك، وصغر حجم ميزانيتها العمومية، وانخفاض الإيرادات المتأتية من المصادر الأخرى بخلاف نشاط التمويل ومحدودية مصادر التمويل.

وبحسب بيان سابق للبورصة، فإن الشركة حققت أرباحاً بقيمة 1.1 مليون دينار للتسعة أشهر الأولى من العام الجاري؛ مقابل أرباح بنحو 925.21 ألف دينار في الفترة المماثلة من العام الماضي، بارتفاع نسبته 15.7%.

أعلنت هيئة أسواق المال عن الانتهاء من عملية تخصيص الأسهم للمواطنين الكويتيين المشاركين في عملية الاكتتاب العام لـ 50% من أسهم رأس المال المصدر والمدفوع لشركة بورصة الكويت للأوراق المالية والذي تم تغطيته بنسبة تفوق 850%، وابتداءً من 19  ديسمبر 2019، يمكن لكل مواطن شارك بالاكتتاب معرفة مقدار ما خصص له من أسهم التوزيع ومن فائض الأسهم عبر موقع الشركة الكويتية للمقاصة، وذلك من خلال إدخال الرقم المدني للمكتتب.

وحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" تم توزيع الآسهم المطروحة بالتساوي بعدد 70 سهماً لكل مواطن كويتي مسجل لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية كما في 8 سبتمبر 2019 ومن ثم تم دعوة المواطنين بذات التاريخ لسداد قيمة هذه الأسهم في الفترة التي امتدت من 1 أكتوبر حتى 1 ديسمبر والتي صاحبتها حملة إعلامية توعوية.

وتم توزيع وتخصيص الآسهم عبر خطوتين، في الخطوة الأولى تم توزيع 70 سهماً لكل مواطن كويتي مارس حقه بسداد قيمة الأسهم المخصصة له (أو أقل) وعدد المواطنين الذين مارسوا هذا الحق هو 82,777 كويتي وتم توزيع 5,772,592 من أسهم الطرح عليهم.

وفي الخطوة الثانية تم تخصيص فائض الأسهم (وهي الأسهم التي لم يتم سداد قيمتها من قبل بعض المواطنين الكويتين المسجلين في الهيئة العامة للمعلومات المدنية بتاريخ في 8 سبتمبر 2019  نتيجة لعدم ممارستهم حقهم بسداد قيمة الآسهم خلال "فترة السداد والاكتتاب في فائض الآسهم") وعددها 94,615,283 سهماً، للمواطنين الذين طلبوا الاكتتاب في فائض الأسهم. وتم تخصيص فائض الأسهم للمكتتبين فيها على أساس النسبة والتناسب بين العدد الإجمالي للأسهم غير المسدد قيمتها "فائض الأسهم" وبين العدد الإجمالي للأسهم المكتتب فيها بالزيادة. وقد بلغ معدل التخصيص 0.11050 أي بنسبة 11.05%.

ولاحتساب عدد الآسهم التي تم تخصيصها من فاض الآسهم يتم ضرب عدد الأسهم الإضافية المطلوبة من المكتتب (أي التي تتجاوز الـ70 سهم) بمعدل التخصيص والناتج هو عدد الأسهم التي تم تخصيصها من فائض الأسهم للمكتتب.

وقالت هيئة أسواق المال الكويتية في وقت سابق إن الاكتتاب العام في حصتها بشركة بورصة الكويت، لصالح المواطنين الكويتيين، تجاوز المعروض بأكثر من 8.5 مرة، وهي آخر مرحلة في خصخصة الشركة.